در مطلبی که پیش از این با عنوان «خلاصه‌ی کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند-قسمت اول» در مجله‌ی کتابچی منتشر شد به معرفی جامعی از فصول یک الی هفت این کتاب پرداخته بودیم. در قسمت دوم این مطلب به بررسی علل عدم توسعه‌یافتگی برخی از ملت‌ها به فصول هشت تا پانزده می‌پردازیم.
در سرزمین ما نه: موانع توسعه
در فصل هشتم از کتاب «چرا ملت‌ها شکست میخورند» عجم‌اوغلو و رابینسون از اختراع پرآوازه‌ی گوتنبرگ در قرن پانزدهم میلادی می‌گویند؛ دستگاه چاپی مبتنی بر حروف متحرک. درباره‌ی این دستگاه و پیدایش آن پیشتر در مطلبی با عنوان «اینترنت با مغز ما چه می‌کند» در مجله‌ی کتابچی صحبت کرده بودیم. ولی در این قسمت به سیر تاریخی ورود این دستگاه به سرزمین‌هایی نظیر عثمانی بر می‌خوریم.
نویسندگان، مقاومت اولیه سلاطین عثمانی مانند بایزید دوم و سلطان سلیم در برابر این دستگاه و ممنوعیت استفاده از آن در سرزمین‌های تحت سلطه‌شان را دارای عواقب آشکاری بر گسترش سوادآموزی، تعلیم و تربیت و موفقیت اقتصادی‌شان می‌دانند.
در ۱۸۰۰ میلادی احتمالا تنها دو الی سه درصد شهروندان عثمانی با سواد بودند، حال آن که در انگلستان ۶۰ درصد مردان و ۴۰ درصد زنان بالغ می‌توانستند بخوانند و بنویسند. در هلند و آلمان نرخ باسوادی از این هم بالاتر بود
البته با عنایت به حکومتی به دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی عثمانی، ممنوعیت بلندمدت دستگاه چاپ کاملا توجیه‌پذیر است. زیرا دستگاه چاپ کلمات را می‌ساختند، کلمات کتاب‌ها را و کتاب‌ها، اندیشه را. پس دلیل این که چرا تحولات اقتصادی که در انگلستان محقق شد ابدا در عثمانی روی نداد عملکرد نهادی عثمانی بود که رویکری استثماری داشت. چه در نهادهای سیاسی و چه در نهادهای اقتصادی.
نویسندگان با این مقدمه وارد مباحثی می‌شوند که جنبه‌ی تحلیلی به خود می‌گیرند. و سعی در روشن ساختن موانعی دارند که مخّل توسعه می‌شوند. و از کشورهای اروپایی گرفته تا اروپا و آفریقا به این دست از عوامل می‌پردازند. و فقدان نوعی از تمرکز سیاسی و یا وجود حکومت مطلقه را موانعی جدی در برابر صنعتی شدن تلقی می‌کنند.
حکومت مطلقه و فقدان یا ضعف تمرکز سیاسی دو مانع متفاوت در مقابل گسترش صنعت هستند. ولی این دو از هم بیگانه نیستند. هر دوی آنها به واسطه‌ی ترس از تخریب خلاق و به دلیل آن که فرآیند تمرکزگرایی سیاسی غالبا گرایش به سوی مطلق‌گرایی به وجود می‌آورد پا بر جا می‌مانند.
تاریخ نشان داده است که هرگاه حکومت مطلقه‌ای شکست می‌خورد، راه رشد برای ایجاد نهادهای کثرت‌گرا باز می‌شود و به عنوان نمونه‌ای عبرت‌آموز می‌توان به سرنوشت انگلستان و اسپانیا اشاره کرد. که در سال ۱۶۸۸ میلادی از میان رفتن حکومت مطلقه، نهادهای سیاسی پویا و مبتنی بر کثرت افراد تصمیم‌گیرنده پایه‌ریزی شد. ولی در اسپانیا با پیروزی حکومت مطلقه عکس این اتفاق افتاد. و تفاوتی که بین این دو کشور رقم خورد باعث شد که در مسیر تاریخی کاملا مجزا و متفاوتی قدم بردارند.
لازم به اشاره است که حکومت‌های مطلقه با توجه به ایدئولوژی خاص خودشان، فرصت و بخت اندکی برای بهره‌مندی از ابداعات و فناوری‌ها را داشتند. علی‌الخصوص پس از انقلاب صنعتی. برای مثال سرزمینی به نام هابسبورگ در اواخر قرن هجدهم که آن زمان به نام هلنداطریش شناخته می‌شد، نظام ارباب-رعیتی در کانون نهادهای اقتصادی‌اش قرار داشت. و هیچ علاقه‌‌ای به بهبودی وضع مردمان آنجا در بین حکامشان دیده نمی‌شد:
ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم تمامی این توده‌های عظیم مردم ثروتمند و مستقل شوند… در آن صورت چگونه می‌توانیم بر آنان حکومت کنیم؟
مطلوب آن حکومت این بود که با هر نوآوری مخالفت کند؛ زیرا تنها به بقای خود می‌اندیشید. و اگر صنعت، گسترش می‌یافت کارخانه‌ها ایجاد می‌شدند، وجود کارخانه‌ها، مستلزم حضور کارگران بود، و وجود کارگران احتمال داشت که به پشتیبانی از مخالفین حکومت مطلقه بیانجامد.
البته اروپا تنها نقطه‌ای از جهان نبود که زمانی در آن جا حکومت مطلقه رواج داشت. و متعاقب با آن توسعه‌نیافتگی رقم می‌خورد. آسیا هم از این درد رنج می‌برد و تاریخ سلسله‌های مینگ و کینگ(چینگ) و حکومت مطلقه عثمانی، شاهدانی بر این مدعا هستند. و مانند خیلی از حکومت‌ها، ترس از تخریب خلاق دلیل درجا زدنشان شده بود. حتی در آفریقا و به خصوص اتیوپی وجود این دست از قوانین مهر تاییدی بر این گزاره می‌زند، که مطلق‌گرایی و پیدایش دیکتاتوری به نقاط خاص خلاصه نمی‌شود. و پدیده‌ای جهان‌شمول است. زیرا سرشت انسان میل به تحکم دارد.
تمام اراضی متعلق به شاه است. او در وقت عیش و نوش به هرکسی که دوست دارد زمین می‌بخشد و اگر اراده کند آن را تمدید می‌کند.
و وجود این دست از قوانین امروزه اتیوپی را در زمره‌ی فقیرترین کشورهای جهان جای داده است. جایی که درآمد یک اتیوپیایی متوسط یک چهلم شهروندان متوسط انگلیسی است. به آب سالم، برق، مدرسه، مراقبت‌های بهداشتی دسترسی ندارند. و این نتیجه‌ی گذشته‌ی خودخواهانه حکام آن نقطه از جهان بود که امروزه این چنین گریبانشان را گرفته است. و شاید تا سالها امید بهبود برایشان وجود نداشته باشد.
توسعه معکوس
با آغاز نهمین فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند، نویسندگان کتاب با دستمایه قرار دادن تجارت ادویه در مجمع‌الجزایر مولوکان در اندونزی و سپس انحصارطلبی پرتغالی‌ها در قرن شانزدهم میلادی در این تجارت و در ادامه ورود نهادهای استثماری هلندی و ایجاد «جزایر ادویه» باب بحثی را باز می‌کنند که در نهایت به اقتصادی دوگانه و توقف توسعه پس از توسعه‌یافتگی منجر می‌شود.
گسترش قدرت دریایی و بازرگانی اروپائیان در جنوب شرقی آسیا، تجارت جدیدی را پایه‌ریزی کرد که دایره نفوذش به آفریقا هم رسید؛ تجارت برده.
تجارت برده البته در قرن شانزدهم پدیده جدیدی نبود. و پیشتر در رم باستان این تجارت رواج داشت؛ به نحوی که در دوران امپراتوی روم، برده‌ها از میان اقوام اسلاو ساکن در اطراف دریای سیاه، خاورمیانه و همچنین شمال اروپا به خدمت گرفته می‌شدند. ولی در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفده، توسعه کشتزارهای شکر در مستعمرات کارائیب باعث رشد عجیب تجارت بین‌المللی برده و افزایش بی‌سابقه اهمیت برده‌داری در آفریقا شد. که این تجارت آغازگر دو روند سیاسی کاملا متعارض بود؛ بسیاری از حکومت‌ها در ابتدا استبدادی‌تر شدند و به دنبال برده‌داری رفتند. همچنین هرگونه نظم و قدرت مشروع جکومتی را در جنوب صحرای آفریقا نابود کرد.
در سوی دیگری از جهان، در قرن هجدهم ابتدا در انگلستان، مخالفان تجارت برده‌داری، پارلمان را پس از سالها تلاش قانع کردند که این قانون را الغا کنند. و به دنبال آن ایالات متحده نیز به تصویب رسانید که تجارت انسان غیرقانونی است.
با غیر قانونی کردن نظام برده‌داری فضا برای «بازرگانی مشروع« بازتر شد. که شامل تجارت اقلامی مانند روغن، بادام‌زمینی، عاج و … می‌شد. ولی در آفریقا وضع به گونه‌ی دیگری بود. تجارت برده به ظاهر ملغی شده بود ولی سنت برده‌داری همچنان پا برجا بود. و حتی بسیاری از نهادهای سیاسی که در طول دو قرن برای تجارت برده برپا شده بودند بدون تغییر باقی ماندند و به فعالیت خود پرداختند. تا جایی که در قرن نوزدهم به جای آن که برده‌داری کاملا منسوخ شود، در آفریقا گسترش یافته و به نوعی سبب عقب‌ماندگی امروزشان شد.
ولی در آفریقای جنوبی تقریبا اوضاع شکلی دیگر داشت. چنان‌چه اکنون نیز کشور آفرقیای جنوبی کشوری توسعه‌یافته خوانده می‌شود. آب و هوایی معتدل و محیطی عاری از بیماری در گذشته و همچنین وجود چشم اندازی بسیار مطلوب به عنوان مستعمره‌ای اروپایی‌نشین و پیدایش ذخایر عظیم الماس در آن جا همه و همه حاکی از آن است که آفریقای جنوبی با سایر نقاط قاره آفریقا تفاوت شگرفی داشته و دارد.
پیدایش الماس، بریتانیا را تحریک کرد تا سیطره‌ی خود بر آفریقای جنوبی را افزایش دهد. که با مقاومت اولیه آفریکنرها با شکست مواجه شدند. ولی در نهایت توانستند ایالات آفریکنرها را در ایالات تحت‌سلطه خود ادغام کنند.
زمان می‌گذرد و با تضعیف نهادهای اسثماری قبیله‌ای، پویایی اقتصادی حاصل می‌شود. که البته این پویایی به مذاق روسای سنتی قبایل آفریقایی خوش نیامد. و این جنبش را برای قدرت و ثروت خود مناسب ندیدند. و طولی نکشید که روند رو به رشد اقتصادی به سبب اقداماتی که توسط دو گروه از اروپائیان ساکن و کشاورزان اروپائی‌تبار که از طرف نویسندگان کتاب «شریرانه» خطاب می‌شود، صورت گرفت، سیر نزول اقتصادی‌شان آغاز شد. آن هم تنها به دلیل منطق فقیرسازی که اروپائیان در نظر داشتند. تا با فقیر ساختن آفریقایی‌ها کار بیشتری با درآمد کمتری از آنها بکشند. چنان چه جرج آلبو، رئیس انجمن معادن در سال ۱۸۹۷ در مقابل یک کمیسیون شهادت می‌دهد:
کمیسیون: فرض کن آفریقایی‌های سیاه بازنشسته شدند و به قلعه خودشان بازگشتند، آیا شما موافقید از دولت خواسته شود آن ها را مجبور به کار کند؟
آلبو: مسلما…من آن را اجباری میکنم…چرا باید به یک سیاه زنگی اجازه داده شود هیچ کاری نکند؟ من فکر میکنم یک سیاه آفریقایی باید مجبور به کار شود تا هزینه زندگی خود را به دست آورد.
کمیسیون: بنابراین تو به آفریقایی سیاه اجازه نمی‌دهی در این کشور زمین داشته باشد ولی او باید برای ثروتمند کردن یک سفیدپوست کار کند؟
آلبو: او باید برای کمک به همسایگانش به سهم خود کار کند.
نهایتا با تصویب «قانون زمین بومیان» سیاهان از رقابت کنار رفتند و این قانون مقدمات را برای شکل‌گیری رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی فراهم آورد. رژیمی که در آن مزایا و حقوق اقلیت سفیدپوست بر اکثریت سیاه‌پوست می‌چربید. و تمامی این دوگانگی‌ها از استعمار اروپایی ناشی می‌شد. و همه‌ی این‌ها از سیر معکوس سطح زندگی در مناطق سیاه‌پوست‌نشین پس از تصویب قانون زمین بومیان در سال ۱۹۱۳ ناشی می‌شود که به اشاره شد.
پراکندگی رفاه
دهمین فصل از کتاب «چرا ملت‌ها شکست میخورند» با دستمایه قرار دادن زندگی زندانیان تبعیدی، گشایشی را برای بحثی ایجاد می‌کند که به سکونت در آمدن آن زندانی‌ها در استرالیا می‌انجامد.
انگلستان برای تبعید کردن مجرمان خود نقطه‌ای را نداشت. ایالات متحده که استقلال یافته بود، از طرفی مستعمره‌هایش در آفریقا را نیز به دلیل وجود بیماری‌های کشنده مناسب برای حتی زندانیان سفیدپوست نمی‌دانست، بنابراین چاره‌ای نداشتند جز این که در سرزمینی که توسط کاپیتان جیمز کوک کشف شده بود، آنان را اسکان دهد؛ استرالیا.
با گذشت زمان نیاز به قانون تملک در آنجا پیدا شد، قانونی که قاضی کالینز برای صدور آن از قوانین بریتانیا پیروی نکرد و منجر به این شد که اولین پرونده مدنی که در استرالیا ایجاد شده بود مورد بررسی قرار بگیرد. و استرالیا خیلی زود در زمینه‌ی قوانین کیفری و مدنی از نهادهای اقتصادی و سیاسی بریتانیا فاصله گرفت.
محکومان، آزادی اقتصادی پیدا کرده بودند و استرالیا که آن زمان با نام ولز جنوبی شناخته می‌شد هیچ شباهتی به نظام‌های سیاسی مطلقه در اروپای شرقی یا مستعمره‌های آمریکای جنوبی نداشت. افراد در آنجا برده‌وار زندگی نمی‌کردند. و محکومان که تنها نیروی کار موجود در آنجا به شمار می‌آمدند با پرداخت دستمزدی که صورت می‌گرفت روزگار می‌گذراندند. و طولی نکشید تا محکومان اجازه پیدا کردند تا کارفرما شوند و دیگر محکومان را به کار گیرند.
محکومان به این نتیجه رسیده بودند که برای تثبیت کامل حقوق اقتصادی و سیاسی‌شان، نیاز به نهادهایی دارند که آنان را در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت دهند و این مطالبه آن چنان نیرومند بود که توسط کسانی که از سوی بریتانیا برای سازماندهی آنان گماشته می‌شدند، قابل سرکوب نبود.
در سال ۱۸۴۰ میلادی تبعید به ولز جنوبی متوقف شد. و در ۱۸۴۲ یک شورای قانون‌گذاری به وجود آمد که دو سوم اعضای آن انتخابی (و مابقی انتصابی) بودند. اگر محکومان سابق دارایی کافی داشتند، که بسیاری از آنها این گونه بودند می‌توانستند نامزد شوند و رای دهند.
در قسمت میانی این فصل نویسندگان با ذکر پیشینه‌ای از سه قرن سلطنت مطلقه در فرانسه و زندگی مجلل روحانیان و اشراف آنجا و از طرفی فلاکت و بدبختی مردمان عادی که با انواع مالیت‌های سنگین مواجه بودند به سراغ انقلاب فرانسه می‌روند. انقلابی که «رویدادی تندروانه علیه این پیشینه» قلمداد می‌شد. و توانست نظام فئودالی و تمامی تعهدات و حقوق متعلقه‌اش را ملغی کند.
همه‌ی شهروندان، بدون تمایز در تبار (اجتماعی)شان، برای هر مقام یا منزلتی، خواه مذهبی یا مدنی یا نظامی، شایستگی دارند و هیچ حرفه‌ای از این فرمان مستثنی نیست.
در آستانه‌ی انقلاب فرانسه، اروپا محدودیت‌های شدیدی را بر ساکنان یهودی خود اعمال می‌کرد؛ به این نحو که مثلا در فرانکفورت آلمان، زندگی آنان زیر نظارت شدیدی بود. همگی مجبور بودند در بخش کوچکی که محله یهودی‌ها نام داشت زندگی کنند. و نمی‌توانستند در شب‌ها، روزهای یکشنبه و در اعیاد مسیحیان آن محله را ترک کنند. و این روند تا سال ۱۸۱۱ ادامه داشت تا آن یهودیان به اصطلاح آزاد شدند و انقلاب فرانسه، نه تنها خود این کشور بلکه اکثر مناطق اروپا را دستخوش تغییر کرد. و آنها را مهیای ایجاد نهادهای فراگیر کرد.
در قسمت پایانی این فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست خوردند به ژاپن قرن نوزدهم سفر می‌کنیم و از «ائتلاف ساتچو» آگاه می‌شویم، ائتلافی که اوکوبو توشی می‌چی از چهره‌های برجسته دربار در قلمرو ساتسومای ژاپن تشکیل داده بود.
ژاپن در آن سالها، سرزمینی توسعه‌نیافته به شمار می‌رفت. و جامعه‌ای بود که مشابه جامعه‌ی قرون وسطی اروپا اداره می‌شد، با همان محدودیت‌های سخت‌گیرانه. توشی‌‌می‌چی به این نتیجه رسید که سرنگونی نظام فئودالی ضرورت دارد. و سعی در تغییر کامل نهادهای سیاسی و اقتصادی داشت. که تلاش‌های او نتیجه داده و در سال ۱۸۵۹ میلادی نظام فئودالی ژاپن جای خود را به یک حکومت دیوان‌سالار می‌دهد. که او نیز به عنوان وزیر امور مالی شروع به فعالیت می‌کند. به نحوی که پیشرفت را برای کشورش به ارمغان آورده و ژاپن را به اولین کشور آسیایی تغییر یافته هم راستا با انقلاب صنعتی بدل می‌سازد.
به عنوان یک جمع‌بندی کلی برای این فصل و با توجه به فصول پیشین می‌توان گفت که کشورهایی که راه پیشرفت و ترقی را در خلال انقلاب صنعتی پیش گرفتند آن دسته از کشورها بودند که نهادهایشان عملکرد مطلوبی داشت؛ آمریکا فناوری‌های صادرشده از انگلستان را به کار گرفت و راه صنعتی شدن را پیمود، ساکنان استرالیا با جنگیدن برای ایجاد نهادهای فراگیر اولین قدم را در این مسیر برداشتند. فرانسه و ژاپن نیز با تغییر در ساختار حکومتی خود از قهقرایی که پیشتر بودند خود را رهانیده و به سوی پیشرفت حرکت کردند.
چرخه‌ی تکاملی
دوباره به انگلستان بازمی‌گردیم. و با گروهی رو به رو می‌شویم که عامدانه دست به تخریب می‌زدند؛ سیاه‌صورتان. آنها که از عامه‌ی مردم بودند صورتشان را سیاه می‌کردند تا در تاریکی شب دیده نشوند. ولی با چه هدفی دست به این کار می‌زدند؟
«سیاه کردن» دقیقا واکنش عامه‌ی مردم نسبت به سوءاستفاده ویگ‌ها از موقعیتشان بود.
مردم می‌خواستند نماینده‌ای در پارلمان داشته باشند. ولی ویگ‌ها که بودند؟
حزب سیاسی ویگ یا همان لیبرال در دهه‌ی ۱۶۷۰ میلادی تاسیس شد. تا نماینده‌ای باشند برای صاحبان منافع جدید اقتصادی که آنان به نوعی پشتیبان اصلی انقلاب شکوهمندی بودند که در فصول گذشته از آن صحبت کردیم. اما دولت ویگ‌ها، این وضعیت هرج و مرج گونه‌ای که سیاه صورتان به وجود آورده بودند را تحمل نکرده و در پارلمان، قوانین جدیدی را تصویب کردند که می‌توانست مجازات برخی از آن ها اعدام باشد. و حتی سیاه کردن صورت نیز جرم شناخته شد و «قانون سیاه» به تصویب رسید.
وقایع مرتبط با قانون سیاه نشان می‌دهد که انقلاب شکوهمند موجب حاکمیت قانون شده بود و این دیدگاه در انگلستان و بریتانیا غلبه داشت
این تاثیری که انقلاب شکوهمند بر قانون‌مداری حکومت بریتانیا و نهادهای سیاسی گذاشت اتفاق مهمی بود که فرادستان و فرودستان به طور یکسان در مقابل اجرای قوانین مقاومت نشان می‌دادند. که این برابری را می‌توان نتیجه‌ی مستقیم وجود نهادهای سیاسی کثرت‌گرا و ائتلاف‌های گسترده‌ای دانست که حامی کثرت‌گرایی بودند. که نویسندگان را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که وقتی اندیشه‌ی حاکمیت قانون، در جایگاه مناسب خود قرار گیرد نه تنها باعث عقب‌نشینی حکومت مطلقه می‌شود بلکه نوعی چرخه‌ی تکاملی ایجاد می‌کند؛ چرخه‌ای که از این واقعیت ناشی می‌شود که نهادهای فراگیر بر پایه ایجاد محدودیت در اعمال قدرت شکل گرفته‌اند.
از دیگر دستاوردهایی که واکنش به قانون سیاه ایجاد کرد نشان داده شدن حقوقی بود که مردم فکرش را نمی‌کردند که از آن برخوردار باشند. و بتوانند در دادگاخ‌ها و پارلمان از خود دفاع کنند. ولی نیاز به اصلاحات سیاسی همچنان در نهادهای سیاسی انگلستان لمس می‌شد. مردم حق رای تمام و کمال می‌خواستند و این نیاز را احساس می‌کردند که باید جایگاه مهمی در تصمیم‌گیری داشته باشند. از طرفی بازخورد مثبتی که بین نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی وجود داشت منجر به توسعه‌ی بازارهای فراگیر، کسب آموزش و مهارت‌های بیشتر و در نتیجه نوآوری شده بود.
در قسمت بعدی این فصل، به ایالات متحده و نهادهای فراگیر آنجا می‌رسیم که با نظام نظارتی و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی آمریکا آن نهادها تحکیم و در ادامه به واسطه‌ی بازخورد مثبتِ مبتنی بر چرخه‌ی تکاملی تقویت شدند.
«رکود بزرگ» گریبان آمریکا را در اوایل قرن بیستم گرفت و روی کار آمدن فرانکلین دی روزولت با شعار مقابله با بحران بزرگ به بحث مهم آن روزهای آمریکا تبدیل شده بود. «طرح نوین» که راهکار برون‌رفت روزولت به شمار می‌رفت توسط دیوان عالی به چالش کشیده شد و روزولت که به دلیل شعارهایش محبوبیت فراوانی یافته بود این را در خود دید تا عملکرد محدودکننده‌ی دیوان عالی را زیر سوال ببرد:
در چهار سال گذشته اصل خردمندانه‌ی حمل بر صحت قوانین تا حد ممکن کنار گذاشته شده است. دیوان نه به عنوان یک دستگاه قضایی، که به عنوان مجموعه‌ای سیاست‌گذار عمل می‌کند.
کار به دادگاه کشید و روزولت این حق را نیافت که به دیوان عالی دست‌اندازی کند. ولی این رویداد نتیجه مهمی داشت:
درس کلی این رویداد، از سرنوشت این دو قانون اهمیت بیشتری داشت. نهادهای فراگیر سیاسی نه تنها مانع از انحراف‌های بزرگ نسبت به نهادهای اقتصادی فراگیر می‌شوند، بلکه در مقابل اقداماتی که تداوم خود آنها را دچار تزلزل کنند نیز می‌ایستد.
به عنوان نتیجه‌ی کلی یازدهمین فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند می‌توان گفت که نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی خود به خود ایجاد نمی‌شوند و با کشمکش‌های فراوان میان فرادستانی که در مقابل رشد اقتصادی و تحول سیاسی مقاومت می‌کنند و آن دسته‌ای که می‌خواهند قدرت آن فرادستان را محدود کنند ایجاد می‌شود که غالبا این نهادها در برهه‌های سرنوشت‌ساز شکل می‌گیرند. مثلا در دوران انقلاب شکوهمند انگلستان.
همچنین لازم به یادآوری است که نهادهای فراگیر سیاسی و نهادهای فراگیر اقتصادی همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. و این سازوکار چرخه‌ی تکاملی را شکل می‌دهد. و وجود چرخه‌ی تکاملی به نیرومندتر شدن آن نهادها منجر می‌شود.
چرخه‌ی شوم
در ابتدای این فصل به سیرالئون در غرب آفریقا می‌رسیم. که در سال ۱۸۹۶ تمام آن به استعمار بریتانیا درآمده بود. و استعمارگران در ژانویه ۱۸۹۸ کوشیدند تا بر واحدهای مسکونی مالیات وضع کنند. که این اقدام به جنگی داخلی که به نام «شورش مالیات بر خانه» شناخته می‌شود، منتهی شد. جنگی که روسای محلی آغازگر آن بودند.
این شورش، بریتانیایی‌ها را بر آن داشت که خط راه آهنی که پیشتر دست به احداثش زده بودند را به سوری شهر منده‌لند در مرکز سیرالئون بکشند. که در صورت آشوب احتمالی به راحتی بتوانند آن را خنثی کنند. خط راه آهنی که سالها بعد در سال ۱۹۶۷ میلادی نقش اقتصادی پیدا کرد. و ترابری بخش عمده‌ی صادرات سیرالئون را بر عهده گرفت. ولی خودکامگی استیونز که در همان سال به قدرت رسیده بود، خطآهنی که به منده‌لند ختم می‌شد را از جا کند و خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد سیرالئون وارد کرد.
در نگاه اول به نظر می‌رسید که راهبرد استیونز در تضاد با راهبرد بریتانیا است. اما در واقع رژیم استیونز تا حدّ قابل توجهی در امتداد حکومت بریتانیا بود، که این امر، نشانگر منطق چرخه‌های شوم است. استیونز با استثمار منابع مردم سیرالئون به همان شیوه‌ی انگلیسی‌ها به این کشور حکومت کرد.
به درستی می‌توان عدم توسعه‌ی کشور سیرالئون را نتیجه‌ی واضح چرخه‌ی شوم دانست. آن جایی که در ابتدا مستعمران بریتانیایی، نهادهای استثماری را به وجود آوردند و حکّامی که پس از استقلال نیز بر آن جا مسلط شدند رویه‌ی مردم‌ستیزی را کنار نگذاشتند.
برای این چرخه‌ی شوم عللی طبیعی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عده‌ی اندکی را به هزینه‌ی بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند. آنهایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند
گستره‌ی این چرخه شوم تنها به سیرالئون ختم نمی‌شد. بلکه اکثر مناطق جنوب آفریقا را در برمی‌گرفت. در گواتمالا هم فرادستانی که در قدرت بودند، نهادها را به نحوی هدایت می‌کردند که تداوم قدرت خودشان را به همراه داشته باشد. و این تداوم قدرت با استفاده از دیکتاتوری‌هایی نظامی اعمال می‌شد. که حتی پس از مدتی که تجارت قهوه در آنجا رونق گرفت، حاکمان دیگر با ایجاد نهادهای استثماری، قدرت را در اختیار خود نگه داشتند. همانگونه که نهادها در جنوب ایالات متحده آمریکا نیز تا زمان جنگ داخلی استثماری بودند و تا نیمه‌ی قرن نوزدهم، مردم مناطق جنوبی به مراتب فقیرتر از اهالی شمالی به شمار می‌آمدند و برده‌داری در آنجا غالب بود.
ولی شکست جنوبی‌ها در جنگ داخلی، حامل تحولات مهمی برای آنها بود. که مهمترین آن گذر از نهادهای استثماری به سوی نهادهای فراگیر بود. اما وجود چرخه‌ی شوم اجازه‌ی تثبیت این نهادها را نداد و برده‌داری جای خود را تبعیض نژادی داد. و این گونه شد که اصطلاح «کاکاسیاه» رواج یافت. و در ادامه‌ی آن قوانین کاکاسیاه به وجود آمد که منجر به جداسازی نژادی مدارس شد. و کار را به جایی رسانید که بتوان به قطعیت گفت پس از جنگ داخلی، جامعه‌ی جنوب به صحنه‌ای برای اعمال تبعیض نژادی تبدیل شد؛ جامعه‌ای عمدتا روستایی با سطح پایین تحصیلات و فناوری عقب‌افتاده.
همانگونه که چرخه‌های تکاملی موجب تداوم نهادهای فراگیر می‌شوند، چرخه‌های شوم دارای نیروهای قدرتمندی در جهت تداوم نهادهای استثماری هستند.
امروزه چرا ملت‌ها شکست میخورند
در فصل سیزدهم از کتاب «چرا ملت‌ها شکست میخورند» بار دیگر با علت اصلی ناکامی امروزه‌ی ملت‌ها مواجه می‌شویم؛ وجود نهادهای استثماری. جایی که عجم‌اوغلو و رابینسون با ذکر فاجعه‌ای از یکی از رهبران این نهادهای استثماری معاصر نام می‌برند؛ «رابرت موگابه» رئیس‌جمهور زیمباوه که از سال ۱۹۸۰ با مشتی آهنین بر مردم آن کشور حکومت کرده بود. در یک قرعه‌کشی بانکی که در سال ۲۰۰۰ انجام شد توانست برنده‌ی خوش‌شانس جایزه‌ی صدهزار دلاری شود!
کشوری که در آماری که در سال ۲۰۰۹ از سوی دفتر سازمان ملل منتشر شد، نرخ بیکاری در آن ۹۴درصد بود. و این فاجعه را موگابه برایشان رقم زده بود. کشورشان از نظامی ضعیف در عرصه بهداشت بهره‌مند بود. و به نوعی دولت از هم فروپاشیده بود و توان ارائه‌ی خدمات مطلوب به شهروندانش را نداشت. که می‌توان ریشه‌ی این عدم‌توسعه را به مانند بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در دوران استعمار در قرن نوزدهم دنبال کرد.
امروزه ملت‌ها به این دلیل شکست میخورند که نهادهای اقتصادی استثماری‌شان انگیزه‌های موردنیاز برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را در مردم به وجود نمی‌آورند.
نهادهای استثماری با مصادره‌ی اموال مردم، آنها را به فقر می‌کشانند و امکان هرگونه توسعه‌ی اقتصادی را برای آن کشور به صفر می‌رسانند. که در نتیجه‌ی این استثمار، تضعیف دولت‌ها به همراه می‌آید و در نهایت دلیل اصلی شکست امروزه‌ی ملت‌ها به شمار می‌رود.
نویسندگان در ادامه با اشاره به کشورهایی نظیر کلمبیا که با حاکمیتی فاقد تمرکز کافی شناخته می‌شود، آرژانتین که در اواخر سال ۲۰۰۱ درگیر یک بحران اقتصادی ترسیم می‌شود بار دیگر از تاثیرات شیوه‌ی حاکمیت سیاسی استثماری انتقاد می‌کنند. و با نام بردن از کره‌ی شمالی از مارکس و ایده‌های مطلوبش می‌گویند:
بدون فهم کمونیسم یا همان مطلقه‌گرایی جدید در قرن بیستم، درک آن‌چه در پایان این قرن در فقیرترین مناطق جهان روی داد ممکن نیست. نظر مارکس استقرار نظامی بود که رفاه و بهروزی را تحت شرایط انسانی‌تر و بدون نابرابری فراهم آورد
در انتهای فصل سیزدهم به عنوان برآیندی کلی، وجود نهادهای استثماری را باعث جمود ساختاری و در نتیجه سکون مالی می‌بینیم و به این گزاره می‌رسیم که وجود این نهادها، کشورهای فقیر را فقیر نگه می‌دارد زیرا که همان نهادهای سیاسی استثماری، نهادهایی اقتصادی را به وجود می‌آورند که ثروت و قدرت را به طبقه‌ی حاکم انتقال می‌دهند.
درهم شکستن قالب
سفری برای توسعه! اولین عبارتی بود که بعد از خواندن این فصل از کتاب «چرا ملت‌ها شکست میخورند» به ذهن من رسید؛ سه تن از روسای قبایل آفریقایی در سال ۱۸۹۵ میلادی برای نجات ایالات خود به انگلستان سفر کردند. ایالاتی از کشور امروزی بوتسوانا.
آنها بین سیطره‌ی انگلیسی‌ها و کمپانی آفریقای جنوبی متعلق به «رودز» اولی را ترجیح دادند. زیرا می‌دانستند در صورت سیطره‌ی دومی، چپاول و استثمار در انتظارشان است. بنابراین در ملاقات با جوزف چمبرلین وزیر مستعمرات از دلایل خود گفتند.
در قرن نوزدهم، مردم ایالات آن نقطه از کره‌ی زمین، نهادهای سیاسی را شکل داده بودند که به نوعی از فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی حمایت می‌کرد. که عجم‌اوغلو و رابینسون از آن به عنوان صورت ابتدایی و نوظهوری از تکثرگرایی یاد می‌کنند. عملکرد روسای قبایل با موفقیت همراه شده و می‌توانند که از غلبه‌ی رودرزها جلوگیری کنند و مردم بوتسوانا با خوش‌اقبالی، سرنوشتی که اکثر جوامع جنوب صحرای آفریقا به آن دچار شدند را پشت سر گذاشته و با انتخاب درست رهبرانشان اسیر چرخه‌ی شوم نشدند. و ۴۵ سال پس از سال ۱۹۶۶ که اعلام استقلال کردند یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را شاهد بودند:
امروزه بوتسوانا بیثشترین درآمد سرانه را در جنوب صحرای آفریقا دارد. و درآمد سرانه‌ی آن هم‌تراز کشورهای موفق اروپای شرقی از قبیل استونی و مجارستان و موفق‌ترین کشورهای آمریکای لاتین مانند کاستاریکا است.
اما بوتسوانا چگونه این قالب را در هم شکست؟ پاسخ نویسندگان درخور تآمل است:
از طریق توسعه‌ی شتابان نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر پس از استقلال. از آن زمان به بعد این کشور دموکراتیک بوده، انتخابات رقابتی و منظم برگزار کرده و هیچ‌گاه جنگ داخلی یا مداخله‌ی نظامی را تجربه نکرده است.
مردم کشور بوتسوانا با برپا کردن نهادهای فراگیر تنوانستند «بزنگاه حساس استقلال پسااستعمار» را دریابند و مسیری کاملا متفاوت را نسبت به سایر سرزمین‌های جنوب صحرای آفریقا طی کنند. این تحولات از نظر نویسندگان کتاب، همانند انقلاب شکوهمند انگلستان و انقلاب فرانسه ارزیابی می‌شود و به این گزاره می‌رسند که، تاریخ عبارت از سرنوشتی محتوم نیست. و امکان تبدیل نهادهای استثماری به نهادهای فراگیر است. ولی رسیدن به این امکان نه آسان است و نه از سر اقبال به کشوری رو می‌کند. باید تلاش کرد و گام‌هایی هوشمندانه و البته موثر برای پیشرفت برداشت.
فهم فقر و غنا
در آخرین فصل از کتاب «چرا ملت‌ها شکست میخورند» از نظریه‌ای که در طول کتاب، نویسندگان به منظور بررسی ریشه‌های فقر، علل پیشرفت‌های اقتصادی و به طور کلی مفهوم فقر و غنا استفاده کرده بودند بار دیگر صحبت می‌شود:
نظریه‌ی ما سعی دارد با عمل در دو سطح به این مهم دست یابد. سطح اول تفکیک میان نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماری و فراگیر است. سطح دوم چرایی ظهور نهادهای فراگیر در مناطقی از جهان و نه در سایر بخش‌ها است.
این نظریه تمرکز اصلی‌اش را روی نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و در پی آن موفقیت اقتصادی می‌گذارد. نهادهایی که حقوق مالکیت را تقویت کرده، از مشارکت مردم استقبال می‌کنند و فضا را به سمت و سویی می‌برند که سرمایه‌گذارها مشتاق می‌شوند و اقدام به عمل اقتصادی می‌کنند. این نظریه در کارکردی دیگر وجود نهادهای استثماری را نیز توجیه می‌کند، آنجا که رشد و تولید سرمایه ممکن می‌شود ولی تمام عایداتش نصیب طبقه حاکم می‌گردد. و مردم را فقیر می‌کند:
در نتیجه‌ی هم‌افزایی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی چرخه‌ی شوم به وجود می‌آید، همانگونه که هم‌افزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر منجر به چرخه‌ای تکاملی می‌شوند.
نویسندگان با طرح این سوال که آیا امکان داشت انقلاب صنعتی در پرو اتفاق بیفتد و این کشور راه استعمار را بپیماید و اروپا را مستعمره خود کند دست به تحلیل جذابی می‌زنند:
تاریخ کلید است؛ زیرا این فرآیندهای تاریخی هستند که از طریق فاصله‌گیری نهادی تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کنند که در خلال بزنگاه‌های حساس می‌توانند پیامدهای مهمی داشته باشند.
پرو نمی‌توانست آن مسیر را طی کند زیرا پرداخت نهاد در آن کشور به انجام نرسیده بود، و نحوه‌ی استعماری که در آن نقطه شکل گرفت اکنون آنها را به این جا رسانده است. حتی کیفیت استعماری هم که در آن مناطق شکل گرفت کاملا متفاوت با نوع استعماری بود که در آمریکای شمالی به وقوع پیوست. و نقاط عطف تاریخی که در اروپای غربی به وجود آمد در پرو محقق نشد.
به عنوان جمع‌بندی کلی از کتاب می‌توان گفت که تحت نهادهای استثماری، هیچ رشدی پایدار نیست و بدون شک با عدم قطعیت همراه است. رشد آن گاه حاصل می‌شود و سرنوشت یک کشور را دستخوش تغییرات مثبتی می‌کند که خواست مردم آن کشور در آن باشد. هیچ موفقیتی در چشم بر هم زدنی اتفاق نمی‌افتد و نیازمند برنامه‌ای دقیق است که توسط حاکمیتی کثرت‌گرا و مردم‌سالار اجرا شود.
در کتاب «چرا ملت‌ها شکست میخورند» در فصول مختلف دیدیم که ملت‌هایی که درگیر حکومت‌هایی اقتدارگرا با نهادهایی استثماری بودند راه ترقی‌‌شان بسته شد و در سراشیبی سقوط قرار گرفتند و از طرفی کشورهایی با نهادهای تکثرگرا که نظر مردم را در تصمیماتشان دخالت می‌دادند راه رشد را پیمودند.
تا چه اندازه با دلایلی که عجم‌اوغلو و رابینسون جهت تبیین ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر ارائه دادند موافق هستید؟ با جست‌و‌جو در سابقه تاریخی کشورمان علل توسعه‌نیافتگی اقتصادی را می‌توان منطبق بر توضیحات نویسندگان این کتاب دانست؟
سلام | عرض ادب
در آغاز خودم رو مکلف میدونم که یک تشکر حسابی ازتون داشته باشم
بابت خوب بودن تون
سلام ممنون عالی بود
سلام علیکم خلاصه کتاب و مطالب عالی بود.بسیارسپاسگزارم دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سلام وتشکر میکنم بابت خلاصه ی مفیدوعالیتون.موفقیتتون روزافزون
با سلام و خدا قوت و بسیار ممنون از زحمات شما بابت خلاصه این کتاب ارزشمند برای بنده به عنوان دانشجوی دکتذی بسیار کاربردی بود؛ آرزوی موفقیت و سلامتی دارم براپی شما.